الإنترنت في المملكة العربية السعودية

دخل الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في عام 1994م عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل الإنترنت رسمياً إلى المملكة في عام 1997م بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999م.

وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في شهر ديسمبر لعام 2000م حوالي 200.000 مستخدم، وقد ازداد هذا العدد حتى وصل إلى 2.54 مليون مستخدم في عام 2005م، مما يعني نمواً بنسبة 1170%، حيث تعتبر المملكة أحد أسرع الأسواق العالمية نمواً في هذا القطاع (المصدر: http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa).
وفي عام 2006م، تم إدخال عدد من التغييرات الرئيسية على هيكل خدمات الإنترنت في المملكة، ومن المرجح أن تسهم هذه التغييرات في توسيع استخدامات الإنترنت في المملكة التي من المتوقع أن يناهز عدد مستخدمين الإنترنت فيها 3.8 مليون شخص في عام 2007م.
وتلقى هذه المقالة الضوء على تركيبة الإنترنت السابقة والحالية في المملكة.

المصطلحات الأساسية

نلقي الضوء فيما يلي على عدد من مصطلحات الإنترنت الأساسية:

مزود خدمة المعطيات (DSP)
في هذه المقالة، “مزود خدمة المعطيات” يعني الشركات والمؤسسات والهيئات المزودة للبوابات الرئيسية التي يتم المرور عبرها إلى شبكة الإنترنت العالمية. وقد بلغ عدد المزودين المرخصين لخدمة المعطيات على نطاق تجاري في المملكة في صيف 2006م ثلاثة مزودين.

مزود خدمة الإنترنت (ISP)
هو الجهة التي تربط عملائها – سواء الشركات أو الأفراد- بشبكة الإنترنت عن طريق مزودي خدمة المعطيات DSP المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

البنية التحتية للاتصالات
نعني بالبنية التحتية للاتصالات في هذه المقالة الشبكة المادية (مثل الكابلات) التي تمكن من نقل المعلومات.

العمود الفقري للشبكة (Backbone)
هو خط عالي السرعة يشكل مساراً رئيسياً ضمن الشبكة يقوم بربط الشبكات الأخرى الأصغر فيما بين بعضها البعض.

الوكيل (البروكسي) Proxy
الوكيل هو خادم يوضع بين جهاز المستخدم والإنترنت. ويمكن أن يعمل بمثابة جدار ناري لتأمين الحماية، وكمنطقة ذاكرة مخفية (Cache) لتسريع عرض صفحة الويب وكمصفى للحيلولة دون وصول المستخدم إلى مواقع إلكترونية فيها مادة محظورة.

نظام الترشيح والحجب
يقوم نظام الترشيح بحجب وصول مستخدمي الإنترنت إلى المواقع الإلكترونية ذات المحتوى المؤذي والعدواني والإباحي.

عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)
لكل جهاز كمبيوتر موصول بالإنترنت عنواناً يسمى “عنوان بروتوكول الإنترنت” (IP Address). ويكون هذا العنوان على هيئة أربعة أعداد مفصولة عن بعضها بنقاط، ومثال ذلك 123.45.67.89.

اسم النطاق (Domain Name)
اسم النطاق هو اسم النص المصاحب لعنوان بروتوكول الإنترنت العددي لجهاز كمبيوتر على الإنترنت، ويجب أن يكون اسم النطاق فريداً، ويدخل مستخدمو الإنترنت عادة إلى الموقع الإلكتروني باستخدام اسم النطاق، ويمكن أن يكون اسم النطاق بالصيغة التالية (company.com.sa).

نظام أسماء النطاقات (DNS)
يحافظ نظام أسماء النطاق على العلاقة بين عناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاق.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
هيئة حكومية تقوم بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتتمثل مهمتها بالتأكد من تزويد خدمات اتصالات عالمية بجودة عالية وبسعر مقبول. ويتم تنظيم خدمات الإنترنت في المملكة والإشراف عليها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)
وهي مركز أبحاث تابع لحكومة المملكة العربية السعودية كان يتولى تنظيم والإشراف على خدمات الإنترنت في المملكة قبل أن تتولى هذه المهمة هيئة الاتصالات وتقنية المعومات.

وحدة خدمات الإنترنت (ISU)
إحدى الإدارات التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كانت في السابق تتولى الإشراف على خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وتقوم حالياً بتقديم خدمة الإنترنت للقطاع الأكاديمي والبحثي.

شركة الاتصالات السعودية (STC)
كانت شركة الاتصالات السعودية هي المزود الوحيد لخدمة الاتصالات في المملكة، وهي ما زالت مسؤولة عن إدارة الإنترنت المحلي والبنية التحتية القديمة للاتصالات في المملكة.

التركيبة الأصلية للإنترنت في المملكة العربية السعودية

يخضع الإنترنت في المملكة حالياً لعمليات إعادة هيكلة رئيسية، وسنلقي نظرة عامة سريعة على الهيكل القديم للإنترنت في المملكة كي يتسنى فهم أثر التعديلات الحديثة على نمو استخدامات الإنترنت فيها.

لمحة عامة

عندما تم توفير خدمة الإنترنت لعموم السكان في المملكة للمرة الأولى في نهاية العقد الماضي، كان يتم تزويد الخدمات تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة خدمات الإنترنت وهي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقد كانت وحدة خدمات الإنترنت تعمل بمثابة نقطة تبادل الإنترنت في المملكة وعملت على رفع الوعي بالإنترنت، كما تولت صياغة الأنظمة والقوانين والتحكم باستخدامات الإنترنت في المملكة ورعاية نظام أسماء النطاقات في المملكة.
وقد كان يتم تزويد الإنترنت إلى الجمهور من خلال عدد كبير من مزودي خدمات الإنترنت على أسس تجارية والذين كان يتم الترخيص لهم من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

بوابات الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية

كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقوم بتزويد بوابات النفاذ إلى شبكة الإنترنت العالمية لمزودي خدمات الإنترنت ولجميع الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة.

البنية التحتية للشبكة المادية (الإنترنت الوطني)

كانت شركة الاتصالات السعودية تتولى تزويد البنية التحتية للاتصالات في المملكة.

شكلت شبكة النقل اللامتزامن (ATM) العمود الفقري للإنترنت في المملكة، وقد غطت هذه الشبكة معظم أرجاء المملكة، وكانت تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعملائهم من المستخدمين سواء من خلال وصلات الطلب الهاتفي (Dial up) أو خط المشترك الرقمي (ADSL).
وكانت شبكة البيانات الرقمية (DDN) تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بعملاء الخطوط المستأجرة لديهم، واستخدمت هذه الشبكة كذلك من قبل بعض المؤسسات والشركات لربط فروعها المختلفة.
وكانت شبكة مقاسم الهاتف العموميـة (PSTN) تستخدم للعملاء سواء بطريقة الطلب الهاتفـي (Dial up) أو بطريقة خط المشترك الرقمي (ADSL).
وكانت جميع أجهزة المودم مملوكة من قبل شركة الاتصالات السعودية ويمكن الدخول إليها من خلال طلب رقم خارجي يبدأ بـ (360xxxx)، حيث يوجد لكل مزود خدمة رقم خارجي به يبدأ بـ (360) يعمل من أي مكان في المكلة دون الحاجة لاستخدام رمز أو مفتاح المنطقة.

مزودو خدمة الإنترنت

كان مزودو خدمة الإنترنت يقومون بشراء خدمات حزمة الإنترنت الدولي من جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والحزمة المحلية من شركة الاتصالات السعودية ومن ثم يبيعون خدمة الدخول إلى الإنترنت إلى المستخدمين المشتركين لديهم.

أسماء النطاقات

كانت وحدة خدمات الإنترنت مسئولة عن إدارة رمز الدولة ضمن نطاق المستوى الأعلى (ccTLD) للملكة العربية السعودية التي أعطيت الرمز (.sa). علما بأن النطاق الأعلى (.sa) للمملكة مقسم إلى العديد من النطاقات الفرعية ومنها (.com.sa)، (.org.sa)، (.net.sa)، (.gov.sa)، إلخ. ويتم تسجيل اسم النطاق تحت (.sa) مجاناً، ولكن على طالب التسجيل أن يلبي عددا من المتطلبات قبل تسجيل نطاقه الفرعي.

نظام الترشيح

يتم ترشيح محتويات الإنترنت في المملكة العربية السعودية، مما يعني حجب عدد من المواقع الإلكترونية عن المستخدمين، وهي المواقع التي تحتوي على مواد ممكن أن تكون مؤذية أو عدوانية أو إباحية. وعندما دخل الإنترنت إلى الجمهور للمرة الأولى في المملكة، كانت تتم عملية الترشيح في خوادم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويتم الإشراف على تلك العملية من قبل وحدة خدمات الإنترنت.

التركيبة الجديدة للإنترنت في المملكة

لمحة عامة

انتقل الإشراف على الإنترنت في المملكة في عام 2006م من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وكذلك فإنه اعتباراً من عام 2006م، فسيتولى ثلاثة مزودين مرخصين لخدمات المعطيات تزويد بوابات الإنترنت على أسس تجارية.

بوابات الإنترنت الدولية

يتم اعتباراً من عام 2006م تزويد بوابات النفاذ إلى شبكة الإنترنت العالمية بواسطة ثلاثة مزودين مرخصين لخدمات المعطيات على أسس تجارية، وهم شركة بيانات وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة الاتصالات السعودية. ويمكن لمزودي خدمات الإنترنت الاختيار من بين هؤلاء المزودين الثلاثة لخدمات المعطيات لشراء خدمة الحزمة الدولية لاستخداماتهم. بينما ستواصل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تزويد بوابة النفاذ إلى شبكة الإنترنت الدولية لجميع الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث الحكومية.

البنية التحتية للشبكة المادية (الإنترنت الوطني)

لا تزال شركة الاتصالات السعودية تمتلك البنية التحتية للاتصالات في المملكة مثل شبكة النقل اللامتزامن (ATM) وشبكة البيانات الرقمية (DDN) وشبكة مقاسم الهاتف العمومية (PSTN). إضافة لذلك، فإنه يحق لمزودي خدمة المعطيات الجدد ومزودي خدمة الإنترنت والشركات الجديدة إنشاء بنية تحتية للاتصالات خاصة بهم باستخدام الألياف الضوئية أو التقنيات اللاسلكية مثل واي ماكس (WiMax).
ونظراً لأن معظم مزودي خدمة الإنترنت المحليين سيستمر ارتباطهم بعملائهم وبمزودي خدمات الإنترنت الآخرين من خلال الشبكات المملوكة لشركة الاتصالات السعودية، فما زال يتعين عليهم شراء معظم عرض النطاق الترددي المحلي من شركة الاتصالات السعودية.

مزود خدمات الإنترنت

يمكن لمزودي خدمات الإنترنت الآن شراء عرض النطاق الترددي الدولي من أحد مزودي خدمات المعطيات المرخصين بالعمل في المملكة، لكن ما زال عليهم شراء عرض النطاق الترددي المحلي من شركة الاتصالات السعودية. علماً بأن المنافسة بين مزودي خدمات المعطيات الثلاثة المرخصين ستصب في النهاية في مصلحة المشتركين الذين يحصلون على أسعار تنافسية أفضل.

أسماء النطاقات

ستكون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسئولة عن إدارة رمز الدولة في نطاق المستوى الأعلى (ccTLD) للمملكة العربية السعودية (.sa). أما نظام النطاقات الفرعية وإجراءات التسجيل لأسماء النطاقات تحت النطاق الأعلى (.sa) فما زالت على حالها دون تغيير.

نظام الترشيح

لعل أحد أكبر التغييرات التي طالت هيكلية الإنترنت في المملكة هي تغيير نظام ترشيح المحتويات، حيث أنه اعتباراً من عام 2006م، فستتم عمليات الترشيح على خوادم مزودي خدمات المعطيات المرخصين الثلاثة، وسيحصل مزودو خدمات المعطيات على قائمة العناوين المحجوبة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. لمزيد من المعلومات، انظر قسم “نظام ترشيح الإنترنت في المملكة العربية السعودية”.

مستقبل الإنترنت في المملكة العربية السعودية

تشير التوقعات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في المملكة. وإضافة إلى هيكل الإنترنت الجديد الذي من شأنه خفض أسعار استخدام الإنترنت، ثمة عوامل أخرى من شأنها تعزيز نمو استخدامات الإنترنت في المملكة.
ومن أهم مسببات النمو هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث أن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18 عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع.
ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باضطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت.
كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في المملكة بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125 مليون دولار في عام 2008م.
ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *